کالاها از خدمات جدا شدند

عدد کلی

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، در خردادماه ۱۴۰۵ به ۷۱۶/۶ رسید؛ یعنی سطح شاخص نسبت به میانگین سال پایه ۱۴۰۰، حدود ۷/۲ برابر شده است. تورم ماهانه ۷/۴٪، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳/۱٪ و تورم سالانه ۵۷/۷٪ اعلام شده است.^۱

شکاف اصلی: کالا در برابر خدمت

در دل همین گزارش، یک شکاف بزرگ‌تر پنهان است. بانک مرکزی مجموعه شاخص کل را به دو زیرمجموعه اختصاصی «کالا» و «خدمت» تقسیم می‌کند. در خردادماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه کالا به ۱۲۱/۹٪ رسید، در حالی که همین رقم برای گروه خدمت ۴۵/۷٪ بود؛ یعنی کالا با سرعتی نزدیک به ۲/۷ برابر خدمت گران شده است.

منبع: بانک مرکزی ایران، گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، خرداد ۱۴۰۵.^۱

چرا این مهم است

«کالا» در این تقسیم‌بندی یعنی بخش بزرگی از خریدهای روزمره خانوار: خوراک، پوشاک، اثاث خانه، دارو، سوخت و کالاهای مصرفی. «خدمت» هم طیفی از اجاره، آموزش، ارتباطات، درمان، حمل‌ونقل عمومی و خدمات دیگر را دربر می‌گیرد — و اجاره در میان آن‌ها وزن سنگینی دارد، به‌ویژه برای دهک‌های پایین‌تر. نکته این است که در گزارش بانک مرکزی، شاخص خدمات به‌طور متوسط بسیار کندتر از شاخص کالا حرکت کرده؛ بنابراین فشار خرید روزمره از عدد کلی تورم شدیدتر دیده می‌شود.

برگشت تورم

تورم نقطه‌به‌نقطه کل در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روند نزولی داشت و تا حوالی ۳۵٪ پایین آمده بود. از مهرماه ۱۴۰۴ این روند معکوس شد و شتاب گرفت: ۴۷/۱٪ در مهر، ۶۲/۲٪ در بهمن، و در نهایت ۸۳/۱٪ در خرداد ۱۴۰۵. این بازه زمانی با دوره تنش و درگیری نظامی هم‌پوشانی دارد؛ این هم‌زمانی می‌تواند نشانه اثر شوک‌های ارزی، وارداتی و انتظاراتی باشد، اما برای اثبات رابطه علّی دقیق به داده‌های بیشتری نیاز است.

اتصال به مرکز آمار: نابرابری در دل شکاف

گزارش مرکز آمار ایران برای همان ماه، ارقامی نزدیک اما نه یکسان با بانک مرکزی ثبت کرده؛ شاخص ۶۵۶/۴، تورم ماهانه ۵/۹٪، نقطه‌به‌نقطه ۸۸/۶٪ و سالانه ۶۲٪.^۲ اختلاف دو رقم طبیعی است؛ دو نهاد با روش‌شناسی و پوشش جمعیتی متفاوت کار می‌کنند. آنچه از دل گزارش مرکز آمار مهم‌تر است، شکاف دهکی و منطقه‌ای:

تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به‌تنهایی، در گزارش مرکز آمار از مرز ۱۳۴٪ عبور کرده است.^۲ از آنجا که سهم خوراک از سبد هزینه دهک اول و دوم حدود ۴۲٪ است و در دهک دهم فقط حدود ۲۱/۵٪، شکاف کالا-خدمت که بانک مرکزی در سطح شهری نشان می‌دهد، وقتی کنار داده‌های دهکی و شهر/روستای مرکز آمار قرار می‌گیرد، به فشار نابرابر معیشتی ترجمه می‌شود. این همان الگویی است که تراز پیش‌تر در بررسی نابرابری تورم میان دهک‌ها به‌تفصیل نشان داده بود.

اتصال به شامخ: علت احتمالی در سمت تولید

بانک مرکزی نتیجه را در قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد؛ گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) اتاق ایران، منتشرشده برای اردیبهشت ۱۴۰۵ در فضای پس از جنگ، علت احتمالی را در سمت تولید نشان می‌دهد. شامخ کل اقتصاد با عدد ۴۲/۳ و شامخ بخش صنعت با عدد ۴۵/۳ ثبت شد؛ هر دو همچنان زیر مرز خنثی ۵۰، یعنی در وضعیت رکودی، هرچند با شدت کمتر نسبت به فروردین.^۳

نکته کلیدی در مؤلفه‌های کمکی است: شاخص قیمت مواد اولیه خریداری‌شده در کل اقتصاد به ۹۱/۹ رسید، بالاترین سطح ۴۸ ماهه از خرداد ۱۴۰۱؛ در بخش صنعت این رقم به ۹۲/۴ رسید، بالاترین سطح ۶۷ ماهه از آبان ۱۳۹۹. هم‌زمان، موجودی مواد اولیه برای سیزدهمین ماه متوالی کاهشی بوده است.^۳

تصویر ترکیبی این است: نهاده گران، موجودی در کف، فروش ضعیف، تولید زیر ظرفیت. وقتی هزینه تمام‌شده تولیدکننده این‌طور بالا می‌رود، بخشی از آن دیر یا زود به قیمت فروش کالای مصرفی منتقل می‌شود. این می‌تواند یکی از توضیح‌های محتمل و هم‌جهت برای شکاف کالا-خدمت در گزارش بانک مرکزی باشد — اما شامخ اردیبهشت است و CPI بانک مرکزی خرداد؛ این اتصال تحلیلی است، نه رابطه علّی تأیید‌شده. تراز این فشار هزینه‌ای را در تحلیل شامخ اردیبهشت ۱۴۰۵ و فشار هزینه بر تولید بررسی کرده است.

جمع‌بندی

مسئله فقط این نیست که تورم بالاست؛ ترکیب تورم عوض شده است. کالاها از خدمات جلو افتاده‌اند، دهک‌های پایین و روستاها بیشتر از میانگین کشور فشار می‌بینند، و در سمت تولید، نهاده گران و زنجیره تأمین قفل باقی مانده است. حتی اگر ارز تازه‌ای هم به بازار تزریق شود، تا وقتی واردات، نهاده، حمل و زنجیره تأمین کالا محدود بماند، آن تزریق می‌تواند ترمز موقت باشد، نه درمان ساختاری.

1. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران، خردادماه ۱۴۰۵: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی.
2. شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور، خردادماه ۱۴۰۵: مرکز آمار ایران.
3. گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ)، اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.