درآمد، مصرف، مزد و دارایی؛ چهار سنجه‌ای که نباید یکی گرفته شوند

تراز · پرونده تورم و معیشت · اقتصاد بی‌انباشت · ترازنامه خانوار

وقتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد درآمد واقعیِ سرانه کشور در سیزده سال نزدیک به نصف شده، این جمله به‌سرعت در رسانه‌ها به شکل‌های مختلف بازتاب یافت: «درآمد مردم نصف شد»، «قدرت خرید خانوار نصف شد»، «حقوق کارگر نصف شد». اما این سه جمله یکی نیستند، و همین‌جاست که بیشتر تحلیل‌ها اشتباه می‌کنند.

«درآمد» در اقتصاد ایران دست‌کم چهار معنای متفاوت دارد که هر کدام از منبع، روش و مقیاسِ جداگانه‌ای می‌آید: درآمد واقعیِ سرانه ملی، رفاه و مصرفِ خانوار، مزدِ واقعیِ مصرفی، و توانِ تبدیلِ مزد به دارایی. خلطِ این‌ها، یک عددِ درست را به یک نتیجه‌گیریِ غلط تبدیل می‌کند. مأموریتِ این گزارش، پیش از هر تحلیلی، جداکردنِ این مفاهیم است — چون بدون این تفکیک، بقیه پرونده روی زمینِ لغزنده ساخته می‌شود. این گزارش نمی‌خواهد ثابت کند «چه کسی بیشتر باخته»؛ می‌خواهد جلوی خلطِ مفاهیم را در گزارش‌های بعدی بگیرد.

سنجه نخست: درآمد واقعیِ سرانه اقتصاد

عبدالناصر همتی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۵»، با استناد به شاخصِ درآمد ناخالص داخلیِ واقعی، اعلام کرد درآمد واقعیِ سرانه کشور بر پایه قیمت‌های ثابتِ سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ افتی نزدیک به ۴۷ درصد.

اما باید دقیق فهمید این شاخص چه می‌سنجد. درآمد ناخالص داخلیِ واقعی، قدرتِ خریدِ درآمدی را می‌سنجد که از تولیدِ داخل ایجاد شده است. این شاخص می‌تواند علاوه بر تغییرِ حجمِ تولید، از تغییرِ رابطه قیمتِ صادرات و واردات نیز اثر بگیرد و با درآمدِ نقدیِ خانوار یا مزدِ افراد یکسان نیست. این یک شاخصِ کلانِ حاصلِ حساب‌های ملی تقسیم بر جمعیت است — نه سرشماریِ درآمدِ اشخاص، و نه سهمِ یک خانوارِ مشخص. یک شاخصِ ملی می‌تواند نصف شود درحالی‌که برخی گروه‌ها بیش از نصف و برخی کمتر از نصف زیان دیده‌اند.

نکته دوم درباره منبعِ محاسبه است. تا زمانی که اسلاید، جدول یا فایلِ داده همایش در دست نباشد، صورتِ امن این است که این عدد «اظهارِ همتی با استناد به شاخصِ درآمد ناخالص داخلیِ واقعی» است — نه انتسابِ قطعی به یک جدولِ مشخصِ بین‌المللی. عدد از منبعِ رسمی است؛ اما مبنای دقیقِ محاسبه‌اش هنوز مستقیماً منتشر نشده است.

سنجه دوم: رفاهِ خانوار و توزیعِ مصرف

اینجا از شاخصِ کلانِ ملی به سطحِ خانوار می‌آییم — اما با یک تصحیحِ مهم. داده خانوارِ مرکز آمار ایران عمدتاً بر «هزینه» استوار است، نه «درآمد»، چون خانوارها در نظرسنجی‌ها درآمدِ واقعیِ خود را کمتر از واقع گزارش می‌کنند و هزینه سنجه قابل‌اعتمادتری است. پس آنچه در این سطح می‌بینیم، دقیق‌تر است که «رفاه و مصرفِ خانوار» نامیده شود، نه «درآمدِ خانوار».

داده مصرف نشان می‌دهد فشار یکدست نبوده است. عمقِ شکاف را در سبدِ هزینه بهتر می‌توان دید: در خانوارِ دهکِ اول، حدود ۳۸ درصد کلِ هزینه صرفِ خوراک می‌شود؛ در خانوارِ دهکِ دهم، این رقم حدود ۱۶ درصد است. این تفاوت، خودش یک سنجه فقر است.

سهمِ بالای خوراک نشان می‌دهد بخشِ بزرگ‌تری از بودجه دهکِ اول در هزینه‌های کم‌انعطاف قفل شده و فضای کمتری برای آموزش، درمانِ غیرفوری، پس‌انداز و دارایی باقی می‌ماند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که به تزِ پرونده وصل می‌شود: هرچه سهمِ ضروریات از بودجه بیشتر باشد، مازاد کوچک‌تر می‌شود و مسیرِ تبدیلِ درآمد به دارایی از همان پله‌های نخست مختل می‌شود.

اما روایتِ نابرابری باید دو دوره زمانی را هم‌زمان نشان دهد، وگرنه به استفاده گزینشی از داده می‌رسد. ضریب جینی — شاخصِ نابرابری که بین صفر و یک حرکت می‌کند — در سال ۱۴۰۳ حدود ۰٫۳۸۷ بوده است. در مقایسه بلندمدت با ابتدای دهه ۱۳۹۰، این رقم بالاتر است؛ اما در مقایسه با سال ۱۴۰۲، اندکی کاهش یافته است. یعنی توزیعِ هزینه در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کمی متعادل‌تر شده، اما فاصله بلندمدت با سال ۱۳۹۰ کاملاً بسته نشده است. نمی‌توان از یک روندِ یک‌طرفه دائماً صعودی یا نزولی سخن گفت، و همین دقت، گزارش را از خواندنِ سیاسیِ ضریب جینی دور می‌کند.

سنجه سوم: مزدِ واقعیِ مصرفی

سومین مفهوم، از گروهِ مشخصِ مزدبگیران می‌آید و پرسش‌اش این است: مزدِ کارگر در برابرِ هزینه زندگیِ روزمره چه اندازه توانِ خرید دارد؟

پاسخِ درستِ این پرسش از یک راه به‌دست می‌آید: تقسیمِ مزدِ اسمی بر شاخصِ قیمتِ مصرف‌کننده، یا بر شاخصِ قیمتِ سبدِ مرتبط با مزدبگیر — خوراک، مسکن و اقلامِ ضروری. این همان «مزدِ واقعیِ مصرفی» است. تورمِ بالای مزمن، به‌ویژه جهشِ اخیرِ قیمتِ خوراک که در خرداد ۱۴۰۵ به بیش از ۱۳۳ درصد نقطه‌به‌نقطه رسید، فشارِ شدیدی بر قدرتِ خریدِ مزد وارد کرده است؛ اما اندازه دقیقِ افت پس از ساختِ سریِ هم‌مقیاس مشخص می‌شود.

نکته کلیدی: ساختِ یک سریِ دقیق و یکدست از مزدِ واقعیِ مصرفی، کارِ گزارشِ دومِ پرونده است، چون نیازمندِ انتخابِ شاخصِ قیمتِ مبنا و روشِ زمانیِ واحد است. در این گزارشِ پایه، تنها این را تثبیت می‌کنیم که مزدِ واقعیِ مصرفی، سنجه‌ای جدا از درآمدِ سرانه ملی و جدا از توانِ دارایی‌سازی است — و نباید با هیچ‌کدام یکی گرفته شود.

سنجه چهارم: توانِ تبدیلِ مزد به دارایی

این سنجه، از همه ملموس‌تر و از همه دراماتیک‌تر است، اما دقیقاً به همین دلیل بیشترین خطرِ بدفهمی را دارد. اینجا مزد را در برابرِ یک داراییِ حفظ‌کننده ارزش مثلِ طلا یا مسکن می‌سنجیم — اما این، مزدِ واقعیِ مصرفی را نمی‌سنجد. چیزِ دیگری می‌سنجد: توانِ تبدیلِ درآمدِ کاری به داراییِ پایدار.

منابعِ رسانه‌ایِ متعدد از افتِ شدیدِ توانِ تبدیلِ مزد به طلا طیِ یک‌ونیم دهه اخیر خبر می‌دهند. اما در این سندِ پایه، عمداً عددِ مشخصی را برجسته نمی‌کنیم — چون این ارقام به تاریخِ دقیقِ محاسبه به‌شدت حساس‌اند (قیمتِ طلا روزانه تغییر می‌کند) و آوردنشان بدونِ سریِ یکدست، خطرِ همان دراماتیزه‌کردنی را دارد که این گزارش قرار است از آن پرهیز کند. سریِ رسمی و یکدستِ مزد به دارایی — با روشِ زمانی و منبعِ واحد — در گزارشِ دومِ پرونده، «کار بدونِ دارایی»، ساخته می‌شود. تا آن زمان، صورتِ دقیق این است: شواهدِ مقدماتی از افتِ شدیدِ توانِ دارایی‌سازیِ مزد خبر می‌دهند؛ اندازه دقیقِ این افت پس از بازسازیِ سریِ یکدست مشخص خواهد شد. و این سنجه‌ای جدا از قدرتِ خریدِ روزمره است.

چرا این تفکیک، ستونِ کلِ پرونده است

حالا چهار سنجه داریم که هر چهار از یک بحران می‌گویند، اما چهار چیزِ متفاوت را می‌سنجند: درآمدِ سرانه ملی (قدرتِ خریدِ درآمدِ کلِ اقتصاد)، مصرفِ خانوار (توزیعِ رفاه میان دهک‌ها)، مزدِ واقعیِ مصرفی (قدرتِ خریدِ روزمره مزد)، و توانِ دارایی‌سازی (تبدیلِ مزد به داراییِ پایدار).

اگر این‌ها یکی گرفته شوند، خطاهای رایج پیش می‌آید. یک خطای پرتکرار — که در نسخه نخستِ همین گزارش هم رخ داده بود — مقایسه مستقیمِ افتِ ۴۷ درصدیِ درآمدِ سرانه با افتِ شدیدِ مزد به طلا و نتیجه‌گیریِ «زیانِ مزدبگیر عمیق‌تر از میانگینِ ملی بوده» است. این مقایسه معتبر نیست، چون دو شاخص با دو مخرج و دو معنای متفاوت‌اند: یکی قدرتِ خریدِ درآمدِ کلِ اقتصاد را با قیمتِ ثابت می‌سنجد، دیگری توانِ تبدیلِ یک مزدِ مشخص به یک داراییِ جهانی را. کنارِ هم گذاشتنِ این دو عدد، همان خطای خلطِ مفاهیمی است که این گزارش قرار است از آن پرهیز کند.

شواهدِ مختلف از افتِ درآمدِ واقعیِ ملی، فشار بر مصرفِ دهک‌های پایین و کاهشِ توانِ دارایی‌سازیِ مزدبگیران خبر می‌دهند؛ اما شدتِ این افت‌ها را نمی‌توان مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد.

برای اثباتِ زیانِ نامتناسبِ مزدبگیر، به سنجه‌های هم‌مقیاس نیاز است: مزدِ واقعی در برابرِ شاخصِ قیمتِ مصرف‌کننده در مقایسه با درآمدِ سرانه، سهمِ جبرانِ خدماتِ کارکنان از درآمدِ ملی، یا مالکیتِ دارایی به تفکیکِ دهک. ساختِ این سری‌ها، کارِ گزارش‌های بعدی است.

و یک نکته که خودِ همتی بر آن تأکید کرد: نباید افتِ قدرتِ خریدِ مردم را صرفاً به تورم نسبت داد. این جمله، از زبانِ بالاترین مقامِ پولیِ کشور، به سمتِ تزِ پرونده اشاره می‌کند — که مسئله لایه‌ای ساختاری دارد، نه فقط قیمتی. اما این گزارش خودش علتِ افت را اثبات نمی‌کند؛ کاهشِ درآمدِ واقعیِ سرانه می‌تواند حاصلِ ترکیبی از عوامل باشد — رشدِ ضعیفِ تولید، رشدِ جمعیت، افتِ بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، تضعیفِ رابطه مبادله، یا افزایشِ هزینه واردات. جداکردنِ این علت‌ها، کارِ گزارش‌های تخصصیِ پرونده است، نه این سندِ پایه.

جمع‌بندی

«درآمدِ مردم نصف شد» یک جمله است که چند نتیجه‌گیریِ متفاوت — و گاهی متناقض — از آن گرفته می‌شود. ایران هم‌زمان با افتِ درآمدِ واقعیِ سرانه، تفاوتِ پایدار در الگوی مصرفِ دهک‌ها، و کاهشِ توانِ مزدبگیران برای ساختنِ دارایی روبه‌رو بوده است؛ اما این‌ها سنجه‌های متفاوت‌اند و شدتشان را نباید بدونِ ساختِ سری‌های هم‌مقیاس با یکدیگر مقایسه کرد.

نقشِ این گزارش در پرونده، همین است: فرهنگِ واژگان و پایه روش‌شناختی. پیش از آنکه بپرسیم «چه کسی بیشتر باخت»، باید بدانیم دقیقاً از کدام سنجه حرف می‌زنیم. گزارشِ بعدی — «کار بدونِ دارایی» — همین سریِ مزد را با روشِ زمانی و منبعِ واحد بازسازی می‌کند تا از سرنخ به نتیجه برسد.

منابع و پیوندها

رسمی و آمار ملی

1. ۱. اظهار عبدالناصر همتی، همایش «چشم‌انداز اقتصاد ۱۴۰۵» — درآمد سرانه واقعی از ۱۴۱ به ۷۵ میلیون تومان (قیمت ثابت ۱۴۰۰)، افت ~۴۷٪؛ با استناد به شاخص GDI. جدول محاسباتیِ مبنا هنوز منتشر نشده — اکوایران
2. ۲. داده هزینه و مصرفِ خانوار ۱۴۰۳ — ضریب جینی ۰٫۳۸۷، سهمِ خوراکِ دهک اول ۳۸٪ و دهک دهم ۱۶٪؛ و تورمِ خوراک بیش از ۱۳۳٪ نقطه‌به‌نقطه — مرکز آمار ایران — amar.org.ir
3. ۳. مصوبه حداقل دستمزدِ شورای عالی کار (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۵) — مبنای سریِ مزد در گزارش‌های بعدی

محاسبه مزد به دارایی (سرنخ، نیازمندِ بازسازی با روشِ واحد)

1. ۴. سریِ مزد به طلا: ۷٫۲ گرم (۱۳۹۰) ← ۷٫۶ گرم اوج (۱۳۹۴) ← ۰٫۶۷ گرم (پایان ۱۴۰۴) ← حدود ۰٫۸ گرم (اردیبهشت ۱۴۰۵) — بازتاب در اقتصادآنلاین، تابناک، رکنا و خبرآنلاین، اردیبهشت ۱۴۰۵ (سرنخِ رسانه‌ای، نه سریِ یکدست)

گزارش‌های مرتبط در پرونده «تورم و معیشت»

• کالا آرام گرفت؛ هزینه‌های ضروری نه
• تقاضای قرضی
• یک عدد، چند صنعت
• بازار بدهی هم خریدار ندارد

← همه گزارش‌های پرونده «تورم و معیشت»