پروندهی معیشت تا اینجا یک چیز را نشان داده: عددِ رشدِ ۱۴۰۴ هر چه باشد، فشار بر قدرت خرید خانوار تشدید شده است. گزارشِ تازهی بانک مرکزی از «بخش واقعی اقتصاد» همان روایت را از زاویهی دیگری تأیید میکند — و یک نکتهی مهم به آن میافزاید: اقتصاد همزمان دو فشار را تجربه میکند که معمولاً با هم نمیآیند: انقباضِ تولید و سرمایهگذاری از یک سو، و شتابِ بالای قیمتها از سوی دیگر.
دو مرجع آماری رسمی، یک جهت
بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی ۱۴۰۴ را (به قیمت پایه، ثابت ۱۴۰۰) منفی ۰.۷ درصد و بدون نفت منفی ۱.۱ درصد برآورد کرده است. این عدد با رقمِ مرکز آمار — مثبت ۰.۲ درصد با نفت و منفی ۰.۳ درصد بدون نفت — یکی نیست.
اما این اختلاف، آنطور که در نگاه اول به نظر میرسد، تناقض نیست. هر دو مرجع بر یک جهت توافق دارند: اقتصادِ بدون نفت منفی، کشاورزی منفی، و رشدِ سرجمع در محدودهی نزدیک صفر. جزئیاتِ افتِ شدیدِ واردات و سرمایهگذاری در گزارشِ بانک مرکزی آمده است؛ در گزارشِ مرکز آمار نیز رشدِ بدون نفت منفی ۰.۳ درصد، کشاورزی منفی ۲.۹ درصد، صنعت منفی ۱.۵ درصد و خدمات ۰.۳ درصد ثبت شده است. اختلافِ دو مرجع بر سرِ علامتِ یک عددِ نزدیک به صفر است، نه بر سرِ اینکه اقتصادِ معیشت رشد کرده یا منقبض شده. به بیان دیگر: چه ۰.۲+ را بگیری چه ۰.۷−، هیچکدام «رشد» به معنای بهبودِ زندگیِ خانوار نیست.
سمتِ عرضه فرو رفته است
قلبِ گزارشِ بانک مرکزی همینجاست. در ۱۴۰۴:
- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: منفی ۱۱.۹ درصد — و در اجزایش، ماشینآلات منفی ۱۲.۲ و ساختمان منفی ۱۲.۳ درصد.
- ارزش افزودهی ساختمان: منفی ۱۵.۸ درصد.
- کشاورزی: منفی ۴.۲ درصد. صنایع و معادن: منفی ۳.۲ درصد.
- واردات کالا و خدمات: منفی ۱۶.۶ درصد.
این مجموعه یعنی ظرفیتِ تولیدِ اقتصاد — ماشینآلات، ساختوساز، واردات کالای سرمایهای — همزمان آب رفته است. سرمایهگذاریِ منفیِ امروز، تولیدِ کمتری در فرداست.
مصرفِ واقعی بالا نرفت، قیمتها رفت
نکتهای که این گزارش را به بحثِ تورم وصل میکند این است: مخارجِ مصرفِ نهاییِ بخش خصوصی به قیمت ثابت فقط ۰.۲ درصد رشد کرده است؛ یعنی حجمِ واقعیِ مصرفِ خصوصی تقریباً رشد نکرده است. پس افزایشِ قیمتها را نمیتوان با روایتِ سادهی جهشِ تقاضای واقعیِ خانوار توضیح داد.
وقتی این را کنارِ دادهی مرکز آمار میگذاریم، تصویر کامل میشود. در گزارش شاخص قیمت مصرفکنندهی اردیبهشت ۱۴۰۵ (مرکز آمار)، تورم ماهانه ۸.۸ درصد، نقطهبهنقطه ۸۳.۹ درصد و سالانه ۵۷.۷ درصد ثبت شده — و این فشار محدود به خوراکی نیست: تورمِ ماهانهی خوراکیها ۸ درصد و غیرخوراکیها و خدمات ۹.۵ درصد بوده است.
پس دو سمتِ معادله روشن است: تولید و سرمایهگذاری منقبض، مصرفِ واقعی کمابیش ساکن، اما قیمتها در شتاب.
چرا این ترکیب مهم است
تورمی که همزمان با افتِ عرضه و سرمایهگذاری رخ میدهد، سرسختتر از تورمی است که صرفاً از تقاضای زیاد میآید. وقتی ظرفیتِ تولید کوچک شده، واردات محدود شده و هزینهی تولید بالا رفته، کاهشِ قیمتها صرفاً با مهارِ تقاضا یا انتظارات سختتر میشود.
جمعبندی
دو مرجعِ آماریِ رسمی دو عددِ کمی متفاوت برای رشدِ ۱۴۰۴ دادهاند، اما هر دو یک چیز میگویند: اقتصادِ مولد در ۱۴۰۴ رشد نکرد. در همان سال، قیمتها با شتابِ بالا بالا رفتند، در حالی که مصرفِ واقعیِ خانوار تقریباً ثابت ماند. این یعنی ریشهی تورم را نباید فقط در «خرجِ زیادِ مردم» جست؛ بخشِ مهمی از آن از سمتِ عرضهی فروریخته میآید. و تا این سمت ترمیم نشود، آرامگرفتنِ قیمتها بعید است.
منابع: بانک مرکزی ج.ا.ا، «گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۴» (خرداد ۱۴۰۵)؛ مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۴ و شاخص قیمت مصرفکنندهی اردیبهشت ۱۴۰۵. ارقامِ رشدِ بانک مرکزی مقدماتیاند. این متن خوانشِ تحلیلیِ تراز است؛ توصیهی حقوقی، مالی یا سرمایهگذاری نیست.
پانوشت: در حسابهای ملی بانک مرکزی، شاخصهای ضمنی نیز از رشد بالای قیمتهای کل اقتصاد حکایت دارند؛ اما در این گزارش، برای پرهیز از خلطِ مفهومی میان شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص ضمنی تولید (GDP deflator)، شاخص ضمنی بهعنوان شاهدِ مستقلِ تورمِ مصرفکننده استفاده نشده است.
سنجههای این گزارش · روش تراز
این سنجهها بر پایه روشِ تراز و محتوای همین گزارش تهیه شدهاند و در چارچوب روش کار تراز قابل خواندناند.