خروجی تراز
۳ مرداد ۱۴۰۵ / ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶
قانون تازه، فهرست وزارت اطلاعات و میراث خاموشی ۸۸روزه اینترنت سه سازوکار متفاوتاند که میتوانند هزینه ثبت و انتقال اطلاعات را افزایش دهند. در چنین وضعیتی آنچه کمیاب میشود «خبر» نیست؛ اطلاعاتی است که بتوان منبع، زمان و مسیر انتقالش را بازسازی کرد.
بحران اعتماد رسانهای معمولاً از انتشار یک دروغ آغاز میشود. اما گاهی از مرحلهای زودتر شروع میشود: جایی که ثبت یک تصویر، نگهداری یک فایل یا ارسال اطلاعات از محل حادثه، برای منبع پیامد حقوقی و امنیتی دارد.
این گزارش درباره درستی یا نادرستی اتهامهای مطرحشده در پروندههای مشخص داوری نمیکند و مشاوره حقوقی برای هیچ پروندهای نیست. موضوع آن سازوکار و اثر احتمالی آن بر عرضه اطلاعات قابل بررسی است.
وقتی ثبت و انتقال اطلاعات میتواند موضوع اتهام امنیتی باشد، رسانه چگونه میان شایعه، روایت رسمی و گزارش مستقل تمایز بگذارد؟
افشای موقعیت
تراز یک انتشارات دیجیتال فارسیزبان مستقر در لندن است. شماری از رسانههای فارسیزبان خارج از ایران در فهرست وزارت اطلاعات قرار گرفتهاند؛ بنابراین موضوع به زیستبومی مربوط است که تراز بخشی از آن است. این گزارش نماینده اشخاص و رسانههای مندرج در فهرست نیست و درباره عملکرد آنها داوری نمیکند.
سه سازوکار با سه سرعت متفاوت
تحلیلهای موجود معمولاً روی یک سازوکار متمرکز میشوند. تصویر واقعی زمانی پیدا میشود که هر سه با هم خوانده شوند — با این توجه که سرعت و پایداریشان یکسان نیست: قانون لازمالاجرا و پایدار است، فهرست منتشر شده و صریحاً قابل بازبینی است، و وضعیت زیرساخت ارتباطی متغیر است.
سازوکار اول — متن قانون
«قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در جلسه علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ تصویب، در ۱۴۰۴/۷/۹ به تأیید شورای نگهبان رسید و در ۲۳ مهر ابلاغ شد. متن مشتمل بر نه ماده و هفت تبصره است.
ماده چهار چند دسته رفتاری را کنار هم میگذارد: فعالیت سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی؛ ایجاد یا انعکاس «خسارت تصنعی»؛ تهیه یا انتشار اخبار کذب؛ و تولید یا انتشار محتوایی که نوعاً موجب «رعب و وحشت عمومی» یا خلاف امنیت ملی تشخیص داده شود. اگر مشمول عنوان شدیدتری مانند افساد فیالارض نباشد، مجازات آن حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی است.
همان ماده ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات را در دو وضعیت جرمانگاری میکند: ارسال به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورت تشخیص خلاف امنیت ملی؛ و ارسال به مصادیقی که «معاند» اعلام شدهاند. مجازات این بخش، در صورت نبود عنوان شدیدتر، حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم است.
| عنوان | مجازات مقرر در ماده چهار |
|---|---|
| حبس درجه سه | بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال + انفصال دائم |
| حبس درجه پنج | بیش از ۲ تا ۵ سال + انفصال دائم |
«درجه» در قانون مجازات اسلامی یک طبقهبندی عمومی است. آنچه ماده چهار مقرر کرده حبس و انفصال دائم است؛ سایر مجازاتهای مندرج در همان درجهبندی الزاماً در این پروندهها جمع نمیشوند.
سه ماده دیگر معماری دادرسی را میسازند. ماده شش امکان تشدید تا سه درجه را در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی و نظامیِ اعلامشده از سوی شورای عالی امنیت ملی پیشبینی میکند؛ این تشدید مشروط به اعلام رسمی آن وضعیت است و نباید برای هر پرونده خودکار فرض شود. ماده هفت رسیدگی را در شعب ویژه دادگاه انقلاب و خارج از نوبت قرار میدهد. ماده هشت مهلتهای بیش از ده روز را به ده روز کاهش میدهد و در صورت وجود دلایل کافی، بازداشت موقت تا صدور حکم قطعی را ممکن میکند.
ماده نه کمتر دیده شده است: کسی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون مرتکب شده، اگر خود و سایر شرکا و معاونان را ظرف پانزده روز معرفی کند مشمول تخفیف است و در غیر این صورت، به دلیل عدم معرفی، حبس تعزیری درجه پنج نیز به مجازاتش افزوده میشود.
از نظر تحلیلی، این ماده میتواند در روابط چندنفره خبری — واسطه، فیکسر، شاهد دوم — ریسک اضافی ایجاد کند، زیرا برای معرفی شرکا و معاونان انگیزه حقوقی میسازد. تراز شواهدی درباره میزان استفاده عملی از این ماده در پروندههای رسانهای در اختیار ندارد.
سازوکار دوم — از قانون کلی تا فهرست مشخص
وزارت اطلاعات در نامهای خطاب به دادستان کل کشور، به تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، مصادیق موضوع تبصره ماده چهار را اعلام کرد. سند از ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور در دسترس عمومی قرار گرفت.
دو نکته درباره زمانبندی. تبصره ماده چهار وزارت اطلاعات را مکلف کرده بود ظرف یک ماه از لازمالاجرا شدن قانون این مصادیق را اعلام کند؛ قانون در ۲۳ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شد و نامه تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۵ دارد — حدود پنج ماه پس از انقضای آن مهلت. سند همچنین با عبارت «بازگشت به نامه شماره ۱۱/۲/۰۴۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹» آغاز میشود، یعنی پاسخ به یک مکاتبه پیگیری است.
این ارقام تعداد ردیفهای اعلامشده در سندند، نه لزوماً تعداد نهادهای یکتا؛ در جدول رسانهها موارد تکراری دیده میشود. فهرست «انسانرسانه» به روزنامهنگاران محدود نیست و چهرههای سیاسی، حقوقی، ورزشی و هنری را هم در بر میگیرد — نشانهای از اینکه معیار اعلامشده بر پایه نقش حرفهای نیست. سند تصریح میکند نشانیها فقط برای شناسایی اولیهاند، تغییر آدرس یا ادامه فعالیت در بستر دیگر الزاماً مصداق را خارج نمیکند، و فهرست بازبینی و بهروزرسانی خواهد شد.
شش روز بعد، در ۲۸ تیر ۱۴۰۵، قوه قضاییه با تشریح همین قانون نسبت به انتشار محتوای خلاف امنیت ملی هشدار عمومی داد و همان دو سطح مجازات را مستقیم به شهروندان یادآوری کرد. این اطلاعیه قانون تازهای نساخت؛ کارکردش تبدیل یک متن حقوقی به یک پیام اجرایی بود.
قرارگرفتن نام یک رسانه، فرد یا حساب در فهرست، بهتنهایی حکم قضایی علیه او نیست و ارتکاب جرم از سوی مخاطبانش را هم ثابت نمیکند. کارکرد مستقیم فهرست این است که مصادیق مورد نظر وزارت اطلاعات برای اجرای تبصره ماده چهار مشخص شدهاند.
سازوکار سوم — خاموشی ۸۸روزه و محدودیتهای باقیمانده
سازوکاری که در تحلیلهای حقوقی معمولاً جا میافتد، فنی است. پس از خاموشی ۸ ژانویه که همراه اعتراضات اعمال شد، با آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ قطعی تقریباً کاملی برقرار شد و ۸۸ روز ادامه یافت — بیش از ۲۰۹۳ ساعت، که نتبلاکس آن را طولانیترین خاموشی سراسری تاریخ معاصر ثبت کرد. دسترسی در ۲۶ مه، با محدودیت، بازگشت.
اما بازگشت نه کامل بود و نه از نظر حقوقی تثبیتشده. فیلترینگ برقرار ماند، واتساپ محدود شد و محدودیتهای تازهای روی پیامرسانها و فروشگاههای اپلیکیشن نسبت به پیش از ژانویه اعمال شد. همزمان، دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه بازگرداندن اینترنت را موقتاً متوقف کرد تا قانونی بودنِ تشکیل کارگروه صادرکننده آن بررسی شود.
نتیجه عملی برای موضوع این گزارش این است که وضعیت کانال ارتباطی یک اپیزود جنگیِ تمامشده نیست؛ یک متغیر است. عفو بینالملل تصریح کرده خاموشی، مستندسازی دقیق نقض حقوق بشر را بهشدت دشوار کرده بود. هر بازگشت به وضعیت پیشین — که مبنای حقوقیاش هنوز محل اختلاف است — همان اثر را بازتولید میکند.
شواهد بیرونی درباره اجرا
عفو بینالملل در ۲۸ مه ۲۰۲۶ اعلام کرد از آغاز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، بیش از شش هزار نفر بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند، از جمله روزنامهنگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر، و دستکم ۳۹ اعدام سیاسی در همین دوره انجام شده است. همین گزارش به اعلام ۱۷ مه احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی، درباره بازداشت بیش از ۶۵۰۰ «خائن و جاسوس» اشاره میکند. اتهامهای اعلامشده در برخی پروندهها شامل ارسال تصاویر مکانهای هدفگرفتهشده برای رسانههای فارسیزبان خارج از کشور بوده است.
دیدبان حقوق بشر در ۱ آوریل ۲۰۲۶ گزارش داد بازداشت افراد به اتهام فیلمبرداری یا عکسبرداری از حملات و ارسال آن به رسانهها ادامه دارد، و به اعلام ۲۴ مارس پلیس درباره بازداشت ۴۴۶ نفر با اتهامهایی از جمله تشویش اذهان عمومی، ایجاد ترس در جامعه و تبلیغ برای دشمن استناد کرد.
گزارشگران بدون مرز در شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۲۶، منتشرشده در ۳۰ آوریل، ایران را در رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ قرار داد؛ یک پله پایینتر از سال پیش.
یک نکته روششناختی در همین دادهها هست. سرشماری سالانه کمیته حفاظت از روزنامهنگاران، که وضعیت اول دسامبر ۲۰۲۵ را ثبت میکند، برای ایران پنج روزنامهنگار زندانی شمرده بود؛ همان سازمان در ۳ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد دستکم ۱۵ روزنامهنگار در ایران در بازداشتاند. اختلاف این دو عدد در وهله اول بازتاب دو تاریخ متفاوت و بازداشتهای تازه است. خاموشی ارتباطی نیز میتواند به تأخیر یا نقص در ثبت پروندهها منجر شده باشد، اما سهم آن در این اختلاف از دادههای عمومی قابل اندازهگیری نیست.
شاخص ریسک منبع
پرونده اعتماد رسانه فارسی تا امروز عمدتاً خروجی تحریریهها را سنجیده است. تراز از این شماره یک متغیر دوم اضافه میکند: هزینه تولید اطلاعات در مبدأ.
ریسک منبع یعنی هزینه حقوقی، امنیتی و شخصیای که شاهد، شهروندخبرنگار یا منبع محلی برای ثبت و انتقال اطلاعات میپذیرد. چهار محور، هر کدام با سه سطح:
| محور | پرسش | سطح |
|---|---|---|
| رفتار | آیا خودِ ثبت، نگهداری یا انتشار فایل میتواند موضوع اتهام باشد؟ | بالا |
| مقصد | آیا هویت رسانه یا حساب دریافتکننده در ارزیابی حقوقی نقش دارد؟ | بالا |
| قابلیت شناسایی | آیا تماس، حساب، سیمکارت، دستگاه یا فراداده فایل منبع را قابل شناسایی میکند؟ | متوسط |
| دادرسی | در صورت تشکیل پرونده، مجازات، نوع دادگاه، سرعت رسیدگی و بازداشت موقت چگونهاند؟ | بالا |
معیار سطحبندی. «بالا» یعنی یک متن حقوقی لازمالاجرا مستقیماً آن رفتار یا آن مقصد را پوشش میدهد و اجرای آن دستکم در یک مورد مستند شده است. «متوسط» یعنی مبنای حقوقی یا فنی وجود دارد اما اجرای نظاممند آن مستند نشده است. «پایین» یعنی نه مبنای صریح، نه شواهد اجرا.
محور «قابلیت شناسایی» متوسط ثبت شده چون ظرفیت فنی شناسایی بهصورت مستقل مستند نشده است؛ اما اتصال سیمکارت به هویت، انگیزه حقوقیِ معرفی دیگران در ماده نه، و کاهش شمار کانالهای در دسترس، ریسک قابلاعتنایی میسازند.
تراز نمره عددی مرکب منتشر نمیکند. وزن این چهار محور اعتبارسنجی نشده و وضعیت هر منبع بسته به نوع محتوا، محل، مقصد و شرایط پرونده متفاوت است. آنچه منتشر میشود، روش است تا قابل نقد و بازبینی باشد.
جمعبندی
در این وضعیت، کاهش گزارش مستقل به معنای کاهش خبر نیست. روایت رسمی، محتوای شبکههای اجتماعی و ادعاهای بدون منشأ همچنان گردش میکنند. آنچه کمیابتر میشود، اطلاعاتی است که بتوان منبع، زمان، مکان و مسیر انتقالش را بازسازی کرد — یعنی دقیقاً همان چیزی که راستیآزمایی به آن وابسته است.
اعتماد فقط به کیفیت کار تحریریه وابسته نیست. به این هم بستگی دارد که منبع، برای رساندن اطلاعات قابل بررسی، چه هزینهای میپردازد.
تراز سیاست حفاظت از منابع خود را بهصورت سند مستقل و پس از اجرا و آزمون آن منتشر خواهد کرد.
روش خواندن داده
منبع: متن قانون (مصوب مجلس، تأییدشده در شورای نگهبان)، سند منتشرشده وزارت اطلاعات در روزنامه رسمی و پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین، اطلاعیه قوه قضاییه، و گزارشهای عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمیته حفاظت از روزنامهنگاران و نتبلاکس.
سطح اطمینان: بالا درباره متن قانون، مفاد فهرست و مجازاتهای پیشبینیشده. متوسط درباره دامنه اجرای عملی. پایین درباره اثر کمی بر رفتار منابع و کیفیت پوشش.
ریسک: خطر اصلی این متن، بیشخوانی است — تبدیل یک چارچوب حقوقی به ادعای اثر قطعی. داده رفتاری برای چنین ادعایی وجود ندارد. خطر دوم، کهنهشدن است: فهرست وزارت اطلاعات صریحاً قابل بازبینی اعلام شده و وضعیت دسترسی به اینترنت متغیر است. ارقام و توصیف وضعیت در این گزارش به تاریخ انتشار مقید است.
نقطه کور: مشخص نیست چند منبع از ترس پیامد حقوقی از ثبت یا ارسال اطلاعات منصرف شدهاند. سکوت منابع در هیچ آماری ثبت نمیشود. تراز به پروندههای قضایی، کیفرخواستها و احکام دسترسی ندارد. همچنین درباره تاریخ انتشار فهرست در روزنامه رسمی اختلاف گزارش وجود دارد: برخی منابع ۲۱ تیر و برخی ۲۲ تیر ذکر کردهاند. تراز تاریخ دسترسی عمومی در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین را مبنا گرفته و بدون شماره روزنامه رسمی این اختلاف را حلنشده اعلام میکند.
سناریوی جایگزین: ممکن است این چارچوب عمدتاً بازدارندگی نمادین با اجرای گزینشی باشد و شمار پروندههای واقعیِ مبتنی بر ماده چهار کوچک بماند. سناریوی دیگر آن است که قانون صرفاً رویهای موجود را مکتوب کرده باشد؛ در آن صورت اثر افزوده آن بر رفتار منابع نزدیک به صفر خواهد بود. هر دو با شواهد کنونی سازگارند و هیچکدام رد نشدهاند.
قاعده حقوقی متن: قرارگرفتن نام یک فرد، رسانه یا حساب در فهرست وزارت اطلاعات، بهتنهایی اثباتکننده ارتکاب جرم نیست. مسئولیت کیفری فرد ارسالکننده نیازمند احراز شرایط قانونی و حکم مرجع قضایی است.
سند و منبع
- متن «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» — مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری میزان.
- مصادیق تبصره ماده ۴ — روزنامه رسمی و پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور، تیر ۱۴۰۵.
- هشدار قوه قضاییه درباره انتشار محتوای خلاف امنیت ملی — خبرگزاری مهر، ۲۸ تیر ۱۴۰۵.
- Amnesty International, «Iran: Mass arbitrary arrests and political executions mark intensifying repression», ۲۸ مه ۲۰۲۶.
- Human Rights Watch, «Iran: Thousands of Prisoners at Risk», ۱ آوریل ۲۰۲۶.
- Committee to Protect Journalists, بیانیه ۳ مارس ۲۰۲۶ و سرشماری زندانیان ۲۰۲۵.
- Reporters Without Borders, شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۲۶، ۳۰ آوریل ۲۰۲۶.
- NetBlocks، سنجش قطعی و بازگشت دسترسی، مارس تا مه ۲۰۲۶.
گزارشهای مرتبط در پرونده «بحران اعتماد رسانه»