منبع رسمی، دسترسی گزینشی

اعتماد به تصویر رسمی فقط به محتوای درون قاب وابسته نیست. منشأ فایل، اعتباردهی، حق استفاده، وضعیت راستی‌آزمایی و امکان دسترسی برابر به نسخه اصلی، همگی بخشی از خودِ خبرند. شواهد موجود نشان می‌دهد توزیع بخشی از محتوای تولیدشده در ایران برای بعضی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور با محدودیت صریح همراه است. این گزارش آنچه را می‌دانیم، آنچه هنوز نمی‌دانیم، و روشی را که می‌توان این پدیده را به‌طور مستمر سنجید از هم جدا می‌کند.

۱. فکت لنگر: دستورالعمل چه می‌گوید؟

آسوشیتدپرس در ۲۷ مه ۲۰۲۶ گزارش داد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستورالعملی را برای شماری از سازمان‌های خبری بین‌المللی مستقر در تهران، از جمله خود این خبرگزاری، ارسال کرده است. بر اساس ترجمه منتشرشده، رسانه‌های دریافت‌کننده باید روی «تمام محتوای ارسالی»، از عکس و ویدیو تا گزارش و دیگر تولیدات رسانه‌ای، عبارتی درج کنند که استفاده رسانه‌های اسرائیلی و شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خارج از ایران را منع می‌کند. در همان دستورالعمل، مسئولیت عدم رعایت بر عهده رسانه ارسال‌کننده گذاشته شده است.

گزارش آسوشیتدپرس میان سابقه و تحول تازه تفکیک می‌کند: محدودیت به‌اشتراک‌گذاری بخشی از محتوا با چهار شبکه مشخص سابقه داشته، اما دستور تازه بنا بر این گزارش دامنه شرط را به همه محتوای ارسالی گسترش داده است.

سخنگوی آسوشیتدپرس نیز تأیید کرد این خبرگزاری، مانند دیگر رسانه‌های بین‌المللی فعال در ایران، مشمول محدودیت تازه است. این تأیید، وجود دستورالعمل و شمول یک دریافت‌کننده را تقویت می‌کند؛ اما درباره میزان اجرای عملی آن در همه سازمان‌ها یا همه انواع محتوا داده عمومی کامل ارائه نمی‌دهد.

۲. این فقط یک شرط تجاری معمول نیست

هر آژانس خبری برای محتوایش شرایط استفاده دارد؛ محدودیت جغرافیایی، مهلت انتشار و حق اختصاصی، بخش عادی این صنعت است. آنچه مورد گزارش‌شده را متمایز می‌کند، منشأ و سازوکار آن است. بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، منشأ دست‌کم بخشی از این محدودیت صرفاً توافق تجاری میان تأمین‌کننده و مشتری نیست؛ دستور نهادی است که مجوز فعالیت خبرنگاران را صادر می‌کند، و مسئولیت اجرای آن به رسانه ارسال‌کننده منتقل شده است. یعنی رسانه بین‌المللی هم‌زمان تولیدکننده محتوا و مجریِ محدودیتِ تعیین‌شده برای توزیع آن می‌شود. تفاوت میان «شرط تجاری» و «شرط با منشأ حاکمیتی و مسئولیت منتقل‌شده» همان چیزی است که این را از یک یادداشت حقوقی به یک مسئله رسانه‌ای تبدیل می‌کند. این به آن معنا نیست که شروط تجاری مستقل هم‌زمان وجود ندارند؛ ممکن است هر دو در کنار هم عمل کنند.

۳. ردپای قابل مشاهده بدون ورود

نمونه‌های رویترز کانکت نشان می‌دهند این نوع محدودیت در توضیحات فایل‌های حرفه‌ای توزیع محتوا قابل مشاهده است. در چند تصویر منتشرشده در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶، منبع فایل آنادولو، اعتبار تصویر «ریاست‌جمهوری ایران/هنداوت» یا اعتبار رسمی مشابه، و شرط استفاده شامل منع دسترسی رسانه‌های اسرائیلی و شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خارج از ایران است. نام چهار شبکه نیز به‌طور جداگانه درج شده است.

همان صفحات یک تفکیک مهم را نیز ثبت می‌کنند: فایل توسط آنادولو تأمین شده و رویترز کانکت تصریح می‌کند که رویترز محتوا را راستی‌آزمایی یا تأیید نکرده است. بنابراین حضور فایل در این سامانه نباید با تولید یا تأیید تحریریه‌ای آن از سوی رویترز یکی گرفته شود.

بررسی تراز نشان می‌دهد سطح دسترسی دو لایه دارد. بدون ورود به حساب کاربری، عنوان، شرح تصویر، اعتبار، مشخصات فنی فایل، شرط منع استفاده شبکه‌های فارسی‌زبان و سلب مسئولیت رویترز قابل مشاهده‌اند. اما برای دریافت مجوز استفاده از فایل، ساختن حساب لازم است. صورت دقیق یافته این است: فراداده و شروط استفاده بدون ورود قابل مشاهده‌اند؛ حق دریافت مجوز و استفاده از فایل عمومی و برابر نیست.

۴. چهار نقشی که نباید با هم یکی شوند

یک فایل می‌تواند رسمی باشد، توسط یک آژانس معتبر توزیع شود، و در عین حال فاقد راستی‌آزمایی مستقل پلتفرم میزبان باشد. «رسمی‌بودن»، «قابل‌استفاده‌بودن» و «تأیید مستقل‌شدن» سه وضعیت متفاوت‌اند. حذف این تمایز، اعتبار برند توزیع‌کننده را ناخواسته به محتوایی منتقل می‌کند که خود سامانه مسئولیت تأییدش را نپذیرفته است.

۵. این شواهد چه چیزی را ثابت می‌کنند؟

۶. مسئله اعتماد دقیقاً کجاست؟

نکته مهم این است که سازوکار پنهان نیست. سامانه درباره محدودیت خود صادق است: شرط را می‌بینی، نام شبکه‌ها را می‌بینی، سلب مسئولیت راستی‌آزمایی را هم می‌بینی. آنچه این نمونه مستقیماً نشان می‌دهد، نابرابری در دسترسی است؛ نه پنهان‌بودنِ خودِ شرط. شفافیت و برابری در این زنجیره از هم جدا شده‌اند، و همین جداشدن است که مسئله را از «سانسور» به «معماری دسترسی» منتقل می‌کند.

محدودیت استفاده، تصویر را جعلی نمی‌کند. مسئله این است که حق مشاهده، حق دریافت فایل اصلی، حق انتشار و امکان بررسی مستقل ممکن است میان بازیگران مختلف یکسان نباشد. رسانه‌ای که حق استفاده مستقیم ندارد، ممکن است به نسخه‌ای ثانویه، اسکرین‌شات یا بازنشر شبکه‌های اجتماعی متکی شود. در این جابه‌جایی، احتمال جداشدن فایل از اعتبار، توضیحات، زمان دقیق، وضعیت «هنداوت» و هشدار عدم راستی‌آزمایی افزایش می‌یابد.

این یک مسیر خطر است، نه نتیجه‌ای که در این گزارش اثبات شده باشد. برای اثبات اثر پایین‌دستی باید یک فایل مشخص از نسخه اولیه تا چند بازنشر دنبال شود و تغییرات اعتبار، فراداده، کیفیت و توضیح آن ثبت شود.

بنابراین پرسش تراز این نیست که «کدام رسانه قابل اعتماد است؟» پرسش قابل‌اندازه‌گیری‌تر این است: هر مخاطب چه مقدار از زنجیره منشأ، حق استفاده و وضعیت تأیید محتوا را می‌تواند ببیند؟

۷. آزمون قابلیت ممیزی

برای تبدیل این موضوع از یک مشاهده موردی به ابزار رصد، تراز چهار شاخص صفر تا دو پیشنهاد می‌کند. جمع نمره از هشت، «قابلیت ممیزی» یک محتوا را می‌سنجد؛ نه صحت، بی‌طرفی یا ارزش خبری آن را. یک محتوای نادرست می‌تواند نمره بالا بگیرد و یک گزارش درست نمره پایین.

۸. جمع‌بندی

شواهد موجود نشان می‌دهند بخشی از محتوای رسمی تولیدشده در ایران با شروطی توزیع می‌شود که حق استفاده بعضی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را محدود می‌کند. همچنین در نمونه‌های بررسی‌شده، منشأ فایل، واسطه توزیع و نبود تأیید مستقل پلتفرم قابل مشاهده است.

آنچه هنوز نداریم، اندازه‌گیری اثر نهایی این محدودیت بر کیفیت خبر دریافتی مخاطب فارسی است. برای رسیدن از مشاهده به نتیجه، باید مسیر فایل از تولید تا بازنشر دنبال شود. نقطه قوت این پرونده نیز همین است: به‌جای نسبت‌دادن نیت یا داوری درباره رسانه‌ها، یک زنجیره قابل مشاهده و یک آزمون قابل تکرار را موضوع رصد قرار می‌دهد.

گام بعدی این پرونده، آزمودن همین مقیاس روی نمونه‌ای بزرگ‌تر است. تراز شاخص «قابلیت ممیزی» و روش کدگذاری آن را در صفحه روش کار منتشر می‌کند تا هر کس بتواند نمره‌ها را بازتولید یا رد کند.

گزارش‌های مرتبط در پرونده «بحران اعتماد رسانه»

• هزینه ثبت واقعیت
• بحران اعتماد رسانه فارسی

← همه گزارش‌های پرونده «بحران اعتماد رسانه»