تراز · پرونده اقتصاد بیاتصال
هدف اعلامشده، بازگشت کامل شبکه به شرایط پیش از دیماه بود. دو ماه بعد، یک نماینده مجلس میگوید محدودیتها تا رسیدن به «شرایط پایدارتر» ادامه دارد — بدون آنکه بگوید این شرایط چیست، چه نهادی تشخیصش میدهد، یا چه زمانی فرامیرسد.
این فاصله میان وعده و اجرا، مسئله اصلی این گزارش است: قطع کامل پایان یافته، اما وضعیت اضطراری به یک قاعده شفاف، محدود و زماندار تبدیل نشده است.
در ۵ خرداد ۱۴۰۵، برابر با ۲۶ مه ۲۰۲۶، عبدالمجید هاشمی، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات، اعلام کرد همه مردم ظرف ۲۴ ساعت به اینترنت بینالملل متصل خواهند شد. این وعده پس از تصویب بازگرداندن اینترنت به وضعیت پیش از دیماه در ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی مطرح شد.
دو ماه بعد، پایان وضعیت اضطراری هنوز زمان مشخصی ندارد.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز ۳ مرداد ۱۴۰۵، برابر با ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، به ایسنا گفت موضوعات کشور همچنان با «عینک حوزه امنیتی» دیده میشوند و رفع محدودیتهای باقیمانده باید در «شرایط پایدارتر» پیگیری شود.
او نه تعریفی از شرایط پایدارتر ارائه کرد، نه نهادی را مسئول تشخیص آن دانست و نه زمانی برای پایان محدودیتها اعلام کرد.
مسئله اکنون فقط این نیست که یک پلتفرم فیلتر است یا کاربران برای دسترسی به شبکههای اجتماعی به ابزارهای عبور از فیلترینگ نیاز دارند. مسئله اقتصادی بزرگتر، تبدیلشدن یک تصمیم اضطراری و موقت به وضعیتی بدون شاخص خروج است؛ وضعیتی که در آن کسبوکار نمیداند چه سطحی از اتصال، تا چه زمانی و با چه تضمینی در اختیارش خواهد بود.
وعده بازگشت، اجرای نامتوازن
اطلاعیه رسمی ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی از بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از دیماه و بازگشایی «هوشمند و قانونمدار» سخن گفته بود. متن کامل مصوبه در منابع عمومی در دسترس نیست؛ بنابراین نمیتوان با قطعیت درباره تمام جزئیات حقوقی آن داوری کرد.
بااینحال، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران و عضو همین ستاد، بعداً گفت مصوبه ناظر بر «بازگشت کامل به شرایط پیش از دیماه» بوده و در جلسه هیچ بحثی درباره متصلنشدن دیتاسنترها یا توزیع لایهای اینترنت مطرح نشده است.
او محدودیتهای ایجادشده را مغایر با روح مصوبه توصیف کرد و خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول شد.
بنابراین آنچه فعلاً قابل اثبات است، نه لزوماً «نقض حقوقی مصوبه»، بلکه یک شکاف اجرایی و پاسخگویی است:
هدف اعلامشده، بازگشت شبکه به شرایط پیش از دیماه بود؛ اما فعالان زیرساخت و اعضای بخش خصوصی ستاد، از بازگشتی نابرابر و ناقص گزارش دادند.
وقتی اینترنت کاربر وصل است، اما سرور هنوز محدود است
در ۱۰ خرداد، پنج روز پس از وعده اتصال عمومی، راهبر زیرساخت آروانکلاد به زومیت گفت اینترنت اپراتورهای ثابت و همراه برقرار شده، اما اینترنت عموم دیتاسنترها همچنان قطع است. گزارشهای بعدی در خرداد نیز نشان میداد همه مراکز داده به سطح اتصال پیش از دیماه بازنگشتهاند.
این شواهد مربوط به خرداد است و نمیتوان از آن نتیجه گرفت که امروز تمام دیتاسنترها دقیقاً با همان وضعیت مواجهاند. اما اظهارات تازه پوردهقان تأیید میکند که محدودیتها بهطور کلی پایان نیافتهاند و رفع کامل آنها همچنان به آیندهای نامشخص موکول شده است.
برای اقتصاد دیجیتال، تفاوت میان اتصال کاربر و اتصال زیرساخت اساسی است.
یک وبسایت ممکن است برای کاربر باز شود، اما شرکت ارائهدهنده آن برای این عملیات به اینترنت جهانی نیاز داشته باشد:
- دسترسی به خدمات ابری و سرورهای پشتیبان؛
- دریافت وصلههای امنیتی و اطلاعات تهدید؛
- استفاده از مخازن کد و بستههای نرمافزاری؛
- ارتباط APIها و میکروسرویسها؛
- احراز هویت خارجی؛
- تحلیل داده، نقشه، ایمیل و ابزارهای پشتیبانی؛
- مدیریت و بازیابی سرورها از خارج از شبکه داخلی.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، گفته است معماری کسبوکارهای جدید به سرویسهای ابری، APIها، پایگاههای داده و سامانههای امنیتی جهانی وابسته است و حتی در شرایط بحرانی نباید اتصال کسبوکارها به اینترنت بینالملل قطع شود.
به بیان دیگر، میزبانی داخلی به معنای استقلال از اینترنت جهانی نیست.
ممکن است سرور اصلی داخل کشور روشن بماند، اما قطع یکی از حلقههای خارجی، بهروزرسانی، امنیت، پشتیبانی یا پردازش یک تراکنش را مختل کند.
اقتصادی که با برق اضطراری اداره میشود
تازهترین و صریحترین ارزیابی از داخل وزارت ارتباطات، چهار روز پیش از اظهارات پوردهقان منتشر شد.
محمد حافظ حکمی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، گفت قطع طولانیمدت اینترنت از نظر امنیتی نتیجه معکوس ایجاد میکند، زیرا کسبوکارها را به استفاده از مسیرهای جایگزین سوق میدهد و میتواند دسترسی به برخی سرویسهای خارجی مرتبط با بانک مرکزی و شاپرک را نیز مختل کند.
او همچنین میان فعالماندن زیرساختهای حیاتی و عادیبودن اقتصاد تمایز گذاشت:
- شبکه بانکی یا سامانه سوخت ممکن است روی شبکه داخلی فعال بمانند؛
- اما فعالبودن خدمات پایه به معنای رشد، سرمایهگذاری یا فعالیت عادی کسبوکارها نیست؛
- بسیاری از شرکتها صرفاً با اتکا به سرمایه گذشته خود ادامه دادهاند.
حکمی راهحلهای موقت برای اتصال کسبوکارها را به «برق اضطراری» تشبیه کرد و گفت نمیتوان یک ساختمان یا کشور را بهطور دائمی با برق اضطراری اداره کرد.
این تشبیه، صورت اقتصادی وضعیت فعلی را روشن میکند.
اینترنت ویژه، فهرست سفید، اتصال چند IP یا دسترسی محدود برخی شرکتها ممکن است جلوی توقف فوری را بگیرد، اما جایگزین شبکه عمومی، پایدار و قابل پیشبینی نمیشود. کسبوکار در این وضعیت زنده میماند، اما لزوماً رشد نمیکند، استخدام نمیکند و تعهد بلندمدت نمیدهد.
استدلال امنیتی چیست؟
مقامهای جمهوری اسلامی محدودیتهای ارتباطی در زمان جنگ را با حملات سایبری، حفاظت از زیرساختهای حیاتی و شرایط نظامی توجیه کردهاند.
وزیر ارتباطات نیز پذیرفته است که در شرایط خاص امنیتی و نظامی ممکن است محدودیتهایی لازم باشد. اما او همزمان گفته این محدودیتها باید حداقلی، شفاف و زماندار باشند و مشخص باشد تصمیم با تشخیص کدام نهاد، تأیید کدام کمیته و برای چه بازهای اعمال شده است.
این معیارها هنوز در مورد محدودیتهای فعلی بهطور عمومی اعلام نشدهاند.
یک تفکیک ضروری: محدودیت اینترنت در ایران دو لایه دارد که نباید در هم آمیخته شوند. لایه اول، فیلترینگ ساختاری و بلندمدتِ پیش از جنگ است که سالهاست برقرار بوده و کسبوکارها با آن سازگار شدهاند. لایه دوم، محدودیتهای اضطراری دوره جنگ است که بهعنوان تصمیم موقت و امنیتی توجیه شد. موضوع این گزارش، لایه دوم است: نه نقد کل سیاست فیلترینگ، بلکه این پرسش مشخص که چرا یک تصمیم اعلامشده بهعنوان موقت، پس از پایان قطع کامل، بدون شاخص خروج ادامه یافته است. آمیختن این دو لایه، هم تحلیل را مخدوش میکند و هم پاسخگویی را دشوارتر.
اظهارات پوردهقان نیز استدلال امنیتی را از درون با یک پرسش مواجه میکند. او گفت حملات اخیر علیه سیستم بانکی ارتباطی با محدودیتهای اعمالشده بر شبکهها و اپلیکیشنها نداشت و مهاجمان حملات خود را انجام دادند.
این گفته ثابت نمیکند که هیچ محدودیت ارتباطی در هیچ شرایطی اثر امنیتی ندارد. اما نشان میدهد ادامه محدودیت عمومی را نمیتوان صرفاً با اشاره کلی به حملات بانکی توجیه کرد؛ بهویژه هنگامی که مقامها شاخصی برای سنجش موفقیت سیاست یا زمان پایان آن ارائه نمیکنند.
عدد خسارت؛ رسمی، اما قابل بازتولید نیست
وزارت ارتباطات اعلام کرده است قطع اینترنت بینالملل طی ۴۰ روز جنگ، ۱۶.۳۲ همت عدمالنفع برای بخش اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است.
در گزارش منتشرشده، اجزای این برآورد چنین آمدهاند:
- ۶.۴ همت در مخابرات و ارتباطات؛
- ۰.۷۸۶ همت در پست؛
- ۱.۹ همت در لجستیک و کسبوکارهای استانی؛
- ۲.۳ همت در تجارت الکترونیک؛
- ۵.۵ همت در کسبوکارهای بزرگمقیاس.
اما جمع این ارقام ۱۶.۸۸۶ همت است، نه ۱۶.۳۲ همت. این اختلاف حدود ۰.۵۷ همتی میتواند ناشی از گردکردن ارقام، همپوشانی میان دستهها، یا حذف یک جزء تعدیلی در محاسبه نهایی باشد؛ اما تا زمانی که روششناسی منتشر نشده، هیچکدام قابل تأیید نیست.
ازاینرو تراز این رقم را چنین طبقهبندی میکند:
برآورد وزارت ارتباطات، با اختلاف حسابی در اجزای منتشرشده و بدون روششناسی عمومی؛ مستقلاً تأیید نشده است.
درباره جهت سوگیری این عدد نیز نباید سادهانگاری کرد. وزارت ارتباطات در دعوای داخلی بر سر محدودیتها، انگیزه دارد خسارت را بزرگ نشان دهد تا استدلال مخالفت با قطعی را تقویت کند؛ اما نهاد دولتی همزمان ممکن است انگیزه داشته باشد بخشی از خسارت را کوچک نشان دهد تا مسئولیت سیاست کمتر جلوه کند. بنابراین جهت خطا از پیش معلوم نیست و عدد باید صرفاً بهعنوان برآورد یک طرفِ دارای موضع خوانده شود، نه لزوماً برآورد اغراقشده.
عدد روزانه ۱۵ میلیون دلار نیز گفته وزیر ارتباطات به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس است. تا زمان تنظیم این گزارش، سند اصلی محاسبه در منابع عمومی بررسیشده پیدا نشد و این رقم نیز نباید بدون انتساب و توضیح محدودیت روششناختی منتشر شود.
نکتهای که هر دو عدد را محدود میکند: برآوردهای رسمی مربوط به دوره قطع کاملاند. هیچیک پاسخ نمیدهند که اقتصاد در دوره اتصال ناقص و نامطمئن روزانه چه میزان فروش، بهرهوری و سرمایهگذاری از دست میدهد.
زیان فقط در روزهای خاموشی رخ نمیدهد
اتحادیه کسبوکارهای مجازی در دوره قطعی از افت ۴۰ تا ۵۰ درصدی فروش برخی کسبوکارهای بزرگ و افت ۵۰ تا ۷۰ درصدی کسبوکارهای کوچک و متوسط خبر داده بود. این ارقام گزارش صنفیاند، نه نمونه آماری ملی یا داده حسابرسیشده.
بااینحال، اثر اقتصادی محدودیت در لحظه اتصال دوباره متوقف نمیشود.
پس از یک دوره طولانی اختلال، کسبوکار با هزینههای ماندگارتری روبهروست:
- مشتری و بازار خارجی ازدسترفته؛
- پروژه یا قرارداد لغوشده؛
- افزایش هزینه سرور، VPN و مسیر پشتیبان؛
- تعویق استخدام و سرمایهگذاری؛
- کاهش اعتماد مشتری و سرمایهگذار؛
- انتقال فعالیت به کانالهای غیررسمی و پرریسک؛
- وابستگی به مجوزها و اتصالهای موردی.
این هزینهها در آمار ترافیک ملی دیده نمیشوند. ممکن است حجم اینترنت افزایش یابد و وبسایتها دوباره باز شوند، اما قابلیت برنامهریزی اقتصادی بازنگردد.
وضعیت اضطراری بدون شاخص خروج
تا اینجا پنج واقعیت قابل اثبات است:
- بازگرداندن اینترنت به وضعیت پیش از دیماه رسماً تصویب و اتصال کامل عمومی ظرف ۲۴ ساعت وعده داده شد؛
- پس از آن، بخش خصوصی از متصلنشدن یکدست دیتاسنترها و باقیماندن محدودیتها خبر داد؛
- مقامهای وزارت ارتباطات وابستگی فنی و امنیتی کسبوکارها به اینترنت جهانی را تأیید کردهاند؛
- یک مقام وزارتخانه گفته است شرکتها با راهحلهای اضطراری و سرمایه گذشته ادامه دادهاند؛
- اکنون یک نماینده مجلس پایان محدودیتها را به «شرایط پایدارتر» موکول کرده، بدون آنکه معیار یا زمانی برای آن تعیین کند.
آنچه هنوز قابل اثبات نیست، وضعیت امروز تکتک دیتاسنترها، خسارت روزانه دوره اتصال ناقص و سهم دقیق اینترنت از افت درآمد هر کسبوکار است.
اما نبود این اعداد، مسئله اصلی را از بین نمیبرد:
قطع کامل پایان یافته است، ولی وضعیت اضطراری هنوز به یک قاعده شفاف، محدود و زماندار تبدیل نشده است.
در این فاصله، محدودیت اینترنت مانند یک مالیات پنهان عمل میکند؛ مالیاتی که نرخ آن اعلام نشده، پایان آن مشخص نیست و بیشترین فشارش بر کسبوکارهایی وارد میشود که توان خرید اتصال ویژه، چند مسیر پشتیبان یا زیرساخت خارج از کشور را ندارند.
جمعبندی تراز
اقتصاد بیاتصال فقط اقتصاد روزهای خاموشی نیست. اقتصاد دورهای است که شبکه دوباره روشن شده، اما بنگاه هنوز نمیتواند بر اتصال فردای خود حساب کند.
مسئله، نه یک پلتفرم مسدود است و نه یک روز قطعی. مسئله، نبود شاخص خروج است: تصمیمی که در شرایط اضطراری گرفته شد، اما معیاری برای پایانش تعریف نشد. و اقتصاد، بیش از آنکه از خودِ محدودیت آسیب ببیند، از نامعلومبودن پایان آن آسیب میبیند — چون سرمایهگذاری، استخدام و تعهد بلندمدت، همه به پیشبینیپذیری نیاز دارند، نه صرفاً به اتصال.
پرسش تراز: هزینه واقعی، قطع اینترنت است، یا ندانستن اینکه اتصال فردا در چه سطحی خواهد بود؟
سنجههای این گزارش
- نوع منبع: اظهارات عمومی مقامهای رسمی و فعالان صنفی، تأییدشده؛ برآوردهای عددی از نهادهای ذینفع
- سطح اطمینان: وقوع رویدادها و اظهارات — بالا؛ ارقام خسارت — پایین
- اطمینان بالا: ادامه محدودیتها، وابستگی فنی کسبوکارها، شکاف میان وعده و اجرا
- اطمینان پایین: ارقام خسارت (۱۶.۳۲ همت با اختلاف حسابی، ۱۵ میلیون دلار روزانه)
- نقطه کور: وضعیت امروز تکتک دیتاسنترها؛ خسارت دوره اتصال ناقص؛ سهم اینترنت از افت درآمد هر بنگاه
- روایت متعارض: توجیه امنیتی محدودیتها در برابر نقد کارایی آنها از درون همان منطق
- محرک بازبینی: اعلام شاخص یا زمان پایان محدودیتها؛ داده مستقل از وضعیت دیتاسنترها؛ انتشار روششناسی برآورد خسارت
قفلهای داده برای نسخه میدانی
نسخه قویتر این گزارش به داده دستاول نیاز دارد که در این نسخه وجود ندارد و نباید جای آن را با حدس پر کرد:
- وضعیت امروز اتصال حداقل سه دیتاسنتر بزرگ، مستقیماً اندازهگیریشده؛
- داده درآمد و هزینه اتصال از سه کسبوکار واقعی در سه اندازه متفاوت؛
- روششناسی برآورد ۱۶.۳۲ همت و گزارش مبنای عدد ۱۵ میلیون دلار.
منابع
- مصوبه بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از دیماه — ایرنا
- برآورد خسارت ۱۶.۳۲ همت و اظهارات چیتساز — زومیت (منبع ذینفع: وزارت ارتباطات)
- وعده اتصال عمومی ظرف ۲۴ ساعت — مهر
- اظهارات پوردهقان درباره «شرایط پایدارتر» — ایسنا، بازنشر فرارو
- اظهارات علی مسعودی درباره مغایرت اجرا با مصوبه — خبرآنلاین
- وضعیت اتصال دیتاسنترها در خرداد — زومیت
- اظهارات حکمی درباره نتیجه معکوس امنیتی و تشبیه «برق اضطراری» — دنیای اقتصاد
- معیارهای شفافیت محدودیت از زبان وزیر ارتباطات — مهر
- عدد ۱۵ میلیون دلار روزانه به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس — دنیای اقتصاد (مستقلاً تأییدنشده)
- گزارش صنفی افت فروش کسبوکارها — زومیت (گزارش صنفی، نه نمونه ملی)
گزارشهای مرتبط در پرونده «اقتصاد قطعشده»