یک تورم، چند ایران

خوانشِ تراز از گزارشِ شاخصِ قیمتِ مصرف‌کنندهٔ مرکز آمار، خرداد ۱۴۰۵ — از زاویهٔ نابرابری.

میانگین یک دروغِ مهربان است. عددِ رسمی می‌گوید تورمِ سالانهٔ خرداد ۶۲ درصد بود، و این رقم ایران را یک‌کشورِ یک‌دست نشان می‌دهد. اما همان گزارشِ مرکز آمار، یک لایه پایین‌تر، چیزِ دیگری می‌گوید: تورم برای خانوارِ روستایی ۷۲ درصد بود و برای خانوارهای استانِ تهران ۵۲ درصد؛ برای دهک‌های پایین نزدیکِ ۶۸ درصد و برای ثروتمندترین دهک ۶۰ درصد. یک تورم نیست؛ چند تورمِ موازی‌ست که هر کدام روی یک طبقه و یک جغرافیا می‌نشیند.

و این تفاوت تصادفی نیست. وقتی موتورِ تورم خوراکی باشد — و در خرداد روغن ۲۷۸، گوشت ۱۷۱ و لبنیات ۱۵۲ درصد گران شده بود — تورم خودبه‌خود به سمتِ کسی می‌رود که سهمِ بیشتری از سفره‌اش را خرج می‌کند. یعنی تورمِ خوراکی‌محور صرفاً نابرابری را منعکس نمی‌کند؛ آن را بازتولید می‌کند.

۰۱ چرا یک عدد، چند واقعیت می‌شود

مسئله فقط «درآمدِ کمتر» نیست؛ ترکیبِ سبدِ مصرف است. سهمِ خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در سبدِ دهکِ اول حدود ۴۲ درصد است و در دهکِ دهم حدود ۲۲ درصد — تقریباً نصف. وقتی همان خوراکی موتورِ تورم می‌شود، خانواری که نیمی از خرجش نان و گوشت و روغن است، ناگزیر تورمی بالاتر از میانگین حس می‌کند، صرفِ‌نظر از اینکه شاخصِ کل چه می‌گوید. شکافِ تورمیِ دهک‌ها در خرداد به ۸/۴ واحدِ درصد رسید — و نسبت به ماهِ قبل (۷/۳ واحد) گشوده‌تر هم شد. یعنی نابرابریِ تورم هم در حالِ رشد است.

۰۲ یک پارادوکس: چرا دهکِ اول رکورد نزد؟

یک جزئیات، گزارش را از یک شعارِ ساده نجات می‌دهد. بیشترین تورمِ سالانه نه مالِ فقیرترین دهک، که مالِ دهکِ دوم است: ۶۸/۵ درصد، در برابرِ ۶۷/۷ درصدِ دهکِ اول. تفاوت کوچک است، اما سؤالش بزرگ: چرا فقیرترین خانوار، با خوراکی‌محورترین سبد، بیشترین تورم را تجربه نکرد؟

(امکانِ اثرگذاریِ یارانهٔ کالایی، کالابرگ یا خودمصرفیِ روستایی هم منتفی نیست، اما این گزارش برای اثباتش کافی نیست.)

در هر دو خوانش، نتیجهٔ تحلیلی یکی‌ست: عددِ «۶۷/۷ درصد» برای دهکِ اول، آسیب‌پذیریِ پنهانی را نشان نمی‌دهد. اگر بخشی از سبدِ او زیرِ سایهٔ اجاره یا حمایت کم‌فشارتر مانده، هر تَرَکی در همان حمایت — یا هر جهشِ تأخیریِ اجاره — او را مستقیم به خطِ آتش می‌برد.

۰۳ روستا: همان شکاف، در جغرافیا

همین الگو در نقشه هم تکرار می‌شود. خانوارِ روستایی هم سبدِ خوراکی‌محورتری دارد، هم دسترسیِ کالایی و نقدیِ محدودتر — و نتیجه در داده آشکار است: تورمِ سالانهٔ روستایی ۷۲/۴ درصد در برابرِ ۶۰/۳ درصدِ شهری، و تورمِ نقطه‌به‌نقطهٔ روستایی ۱۰۸/۱ درصد در برابرِ ۸۵/۲ درصدِ شهری. شوکِ خرداد در روستا نه‌فقط بالاتر، که تندتر وارد شده است.

۰۴ نقشه‌ای که با محرومیت هم‌خوان است

تورم فقط طبقاتی نیست، جغرافیایی هم هست — و نقشه‌اش با الگوی محرومیت و فاصله از مرکز هم‌خوان است، هرچند برای اثباتِ رابطهٔ علّی به داده‌های بیشتری نیاز داریم. بالاترین تورم‌ها در استان‌های مرزی و کم‌برخوردارتر متمرکز شده: کردستان ۷۵/۱، ایلام ۷۴/۹، خراسان شمالی ۷۲/۳، آذربایجان غربی ۷۱/۰ و چهارمحال‌وبختیاری ۷۰/۵ درصد. در برابرِ آن‌ها، استانِ تهران ۵۲ درصد. فاصلهٔ یک خانوار در کردستان با استانِ تهران بیش از ۲۳ واحدِ درصد است.

این الگو با همان منطقِ سبد می‌خواند: استانی که دسترسیِ کالایی‌اش محدودتر، فاصله‌اش از مراکزِ توزیع بیشتر و سهمِ خوراکی‌اش در مصرف بالاتر است، شوکِ قیمت را شدیدتر می‌بلعد. یعنی تورم گرایش دارد همان‌جایی سنگین‌تر بنشیند که از پیش کم‌برخوردارتر بوده — درست عکسِ چیزی که یک سیاستِ متوازن باید بسازد.

۰۵ نتیجه‌ای که سیاست‌گذار نباید نادیده بگیرد

اینجا گزارش از توصیف به تحلیل می‌رسد. اگر تورم نابرابر است و فشارش روی دهک‌های پایین و روستا سنگین‌تر، حمایتی که به همه یک مبلغِ یکسان می‌دهد الزاماً جبرانِ یکسان نمی‌سازد. همه یک عدد می‌گیرند، اما خانوارِ کم‌درآمد با تورمِ مؤثرِ بالاتری روبه‌روست؛ پس قدرتِ خریدش بیشتر فرسوده می‌شود. در تورمِ خوراکی‌محور، حمایتِ برابرِ اسمی یعنی جبرانِ ناکافی برای کسی که فشارِ بیشتری تحمل می‌کند.

منطقِ این گزارش یک جهت دارد: وقتی موتورِ تورم خوراکی است و اثرش طبقاتی و جغرافیایی، ابزارِ متوازن‌کننده هم باید هدف‌مند باشد — وزن‌دار به سمتِ سبدِ خوراکی، دهک‌های پایین و مناطقِ کم‌برخوردار. حمایتِ یک‌اندازه برای همه، در عمل یعنی واگذاشتنِ کسی که بیشترین آسیب را می‌بیند.

جمع‌بندی

تورمِ خرداد فقط بالا نبود؛ نابرابر بود — و نابرابری را عمیق‌تر کرد. میانگینِ ۶۲ درصدی، فشارِ سنگین‌ترِ دهک‌های پایین، روستاها و استان‌های کم‌برخوردارتر را پنهان می‌کند. وقتی خوراکی‌ها موتورِ تورم‌اند، تورم مثل یک مالیاتِ نانوشته عمل می‌کند: از همه گرفته می‌شود، اما از کم‌درآمدها سهمِ بیشتری می‌گیرد. و تا وقتی ابزارِ حمایت به این نابرابری بی‌اعتنا بماند، هر دور تورم، شکاف را یک پله بازتر می‌کند.