خوانشِ تراز از دو منبعِ مستقل: شاخصِ قیمتِ مصرفکنندهٔ مرکز آمار (سمتِ سفره) و شامخِ اتاق ایران (سمتِ کارخانه).
در خرداد، گروهِ «روغنها و چربیها» نسبت به خردادِ پارسال ۲۷۸/۴ درصد گرانتر شد؛ یعنی سطحِ قیمتِ این گروه به نزدیکِ ۳/۸ برابرِ سالِ قبل رسیده است. این عدد بهتنهایی نشانهٔ فشارِ معیشتیِ شدید است. اما نکتهٔ نگرانکنندهتر جای دیگریست: همین گرانی را وقتی کنارِ تازهترین شامخِ موجود میگذاریم، تصویرِ عمیقتری پیدا میشود — از سمتِ کارخانه، فروش و سفارش و موجودیِ مواد اولیه و تولید هنوز زیرِ فشارند، اما قیمتِ نهادهها در سطحی بسیار بالا ایستاده است.
و این، تناقضِ کلِ ماجراست. در روایتِ تقاضامحور، کاهشِ فروش و سفارش باید بخشی از فشارِ قیمت را کم کند. اما کنارِ هم گذاشتنِ تورمِ خرداد و شامخِ اردیبهشت نشان میدهد مسئله فقط «تقاضای داغ» نیست؛ بخشی از تورم از سمتِ هزینهٔ تولید و محدودیتِ عرضه تغذیه میشود — مواد اولیهٔ گران، انبارِ کمعمق و تولیدی که زیرِ فشارِ هزینه کار میکند. و این یعنی مهارِ تقاضا بهتنهایی درمان نیست؛ حتی میتواند با تضعیفِ تولید، بخشی از مسئله شود.
۰۱ عددِ تیتری، شدتِ ماجرا را پنهان میکند
شاخصِ قیمتِ مصرفکننده در خرداد به ۶۵۶/۴ رسید: ۵/۹ درصد بالاتر از اردیبهشت، و ۸۸/۶ درصد بالاتر از خردادِ پارسال. تبِ تورمِ ماهانه از جهشِ اردیبهشت پایینتر آمده، ولی هم تورمِ نقطهبهنقطه و هم سالانه نسبت به ماهِ قبل بالاتر رفتهاند — یعنی فشار نهتنها نخوابیده، که در قیاسِ سالانه سنگینتر شده.
اما عددِ کل، تصویرِ واقعی را نرم میکند. وقتی اجارهبها را — که در آمارِ رسمی کند حرکت میکند — کنار بگذاریم، دمای تورم بالاتر میرود: شاخصِ کلِ بدونِ اجاره تورمِ نقطهبهنقطهٔ ۱۱۴/۱ درصد دارد، و کالاها بهتنهایی ۱۲۵/۴ درصد. یعنی آنچه خانوار در خریدِ روزمره لمس میکند، از عددِ تیتریِ ۸۸ درصد هم تندتر است. و در دلِ همین، خوراکیها رکورد میزنند:
تورمِ نقطهبهنقطه؛ یعنی نسبت به خردادِ سالِ گذشته.
۰۲ حالا برگردیم به تناقض: گرانی در دلِ رکود
اگر این تورم از رونقِ تقاضا میآمد، باید نشانهاش را در خریدِ پرشتاب و فروشِ بالا میدیدیم. شامخ خلافش را میگوید. این شاخص دماسنجی ماهانه از داخلِ بنگاههاست؛ مرز ۵۰ است، زیرِ آن یعنی بدتر شدن نسبت به ماهِ قبل. در اردیبهشت، تقریباً همهٔ مؤلفههای فعالیت زیرِ ۵۰ ماندهاند — اما یک ستون از بقیه جداست:
«کل» = کل اقتصاد، «صنعت» = بخشِ صنعت. همهٔ ستونِ فعالیت زیرِ ۵۰؛ فقط قیمتِ نهاده در اوج.
تصویر یکخطی میشود: بنگاه کم میفروشد، کم سفارش میگیرد، با انبارِ خالی و کارمندِ کمتر کار میکند — اما نهادهاش گرانتر از همیشه است. قیمتِ مواد اولیهٔ کل اقتصاد به بالاترین سطحِ ۴۸ ماهه و در صنعت به ۶۷ ماهه (از آبان ۱۳۹۹) رسیده. این، تعریفِ دقیقِ فشارِ هزینه در دلِ رکود است.
۰۳ دامِ سیاستگذار
اینجاست که تحلیل از «گرانی پخش شده» فراتر میرود. اگر تورم از سمتِ تقاضا بیاید، نسخه روشن است: نقدینگی را مهار کن، نرخِ بهره را بالا ببر، تقاضا را سرد کن تا قیمتها بخوابند. اما وقتی ریشهٔ تورم در سمتِ عرضه است — نهادهٔ گران، وارداتِ قفلشده، ارزِ نایاب، انرژیِ ناتراز — این نسخه نهتنها کار نمیکند، بلکه میتواند وضع را بدتر کند.
منطقش ساده است: سرد کردنِ تقاضا یعنی فشار بر بنگاهی که همین حالا هم با فروشِ ضعیف و نقدینگیِ محدود کار میکند. نتیجهاش کاهشِ تولید و تعطیلیِ ظرفیت است، یعنی عرضهٔ کمتر — و عرضهٔ کمتر در کنارِ هزینهٔ بالا، قیمت را پایین نمیآورد، بالاتر میبرد. به بیانِ دیگر، ابزاری که برای خاموش کردنِ آتشِ تقاضا ساخته شده، روی آتشِ عرضه بنزین میپاشد.
این بنبست در فهرستِ چالشهایی که خودِ بنگاهها به اتاق گفتهاند پیداست: کمبودِ مواد اولیه، مسدود شدنِ ثبتِ سفارش، عدمِ تخصیصِ ارز، گیر کردنِ کالا در گمرک، قطعیِ برق، کمبودِ نقدینگی. هیچکدامِ اینها با «کنترلِ تقاضا» حل نمیشود؛ همهشان مسئلهٔ سمتِ عرضهاند. تورمی که ریشهاش اینجاست، با داروی تقاضا درمان نمیشود.
۰۴ و این فشار، عادلانه پخش نشده
وقتی موتورِ تورم خوراکیهاست، ضربهاش هم نابرابر است. تورمِ سالانهٔ دهکِ دوم ۶۸/۵ درصد است در برابرِ ۶۰/۱ درصدِ دهکِ دهم؛ شکافی ۸/۴ واحدی. دلیلش روشن است: سهمِ خوراکی در سبدِ دهکِ اول حدود ۴۲ درصد است و در دهکِ دهم حدود ۲۲ درصد. همین شکاف در روستا هم هست — تورمِ سالانهٔ روستایی ۷۲/۴ درصد در برابرِ ۶۰/۳ درصدِ شهری. یعنی تورمِ ساختاریِ عرضه، پایینترین لایههای درآمدی را زودتر و عمیقتر میبلعد. (ابعادِ این نابرابری، موضوعِ گزارشِ بعدیِ پرونده است.)
جمعبندی — سناریوی محتاطانه
دو منبعِ مختلف، دو سمتِ یک مسئله را نشان میدهند: تورمِ خرداد عددِ یک ماه نیست، نشانهٔ پررنگتر شدنِ سهمِ عرضه در فشارِ قیمتهاست. تا وقتی نهاده گران، انبار کمعمق و واردات قفل است، تورم از سمتِ عرضه تغذیه میشود — و این جنسِ تورم با ابزارِ سرد کردنِ تقاضا نهتنها آرام نمیگیرد، که میتواند با خفه کردنِ تولید بدتر شود.
این پیشبینیِ قطعیِ جهشِ تورم نیست. اما سناریوی محتاطانه روشن است: تا وقتی فشارِ هزینه در خطِ تولید زنده است، آرامگرفتنِ پایدارِ قیمتها بعید است — راهِ خروج فقط از سرد کردنِ تقاضا نمیگذرد؛ بدونِ ترمیمِ عرضه، آرامگرفتنِ قیمتها پایدار نمیشود.
این متن خوانشِ تحلیلیِ تراز است، نه پیشبینیِ قطعیِ آماری یا توصیهٔ مالی.
سنجههای این گزارش · روش تراز
این سنجهها بر پایهٔ روشِ تراز و محتوای همین گزارش تهیه شدهاند و در چارچوب روش کار تراز قابل خواندناند.