تراز · پرونده — اعتماد رسانه · گزارشِ اول · ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور ۱۴۰۵)
این گزارش، لایه اولِ پرونده اعتمادِ رسانه و ادامه گزارشِ پایه «به این رسانه، برای چه چیزی؟» است. پرسش ساده است: آیا در شرایطی که حاکمیت برخوردِ امنیتی میکند و «ملیگرایی» جای کارِ حرفهای مینشیند، کارِ رسانهایِ مستقل ممکن است؟
محدودیتِ عملیاتی مشروع است — تا کجا
ملیگرایی یا همبستگی در زمانِ جنگ، ذاتاً ضدِ روزنامهنگاری نیست. در هر جنگی محدودیتهایی مشروعاند: جای دقیقِ اصابت در لحظه حمله، جابهجاییِ نیرو و آرایشِ پدافند، اطلاعاتِ هدفگذاریِ زنده. مسئله از جایی آغاز میشود که «وطندوستی» جای استانداردِ اثبات را بگیرد: پرسشکردن به تضعیفِ روحیه تعبیر شود؛ گزارشِ خسارت، کمک به دشمن تلقی شود؛ منبعِ مستقل با برچسبِ جاسوسی حذف شود؛ و روایتِ مجاز، نه بر اساسِ شواهد بلکه بر اساسِ میزانِ انطباق با نیازِ امنیتی تعیین شود.
انگِ جاسوسی و خودسانسوری
در جنگِ ۱۲روزه ایران و اسرائیل (خردادِ ۱۴۰۴ / ژوئنِ ۲۰۲۵) این مرز بهروشنی جابهجا شد. بر پایه گزارشِ کمیته حفاظت از روزنامهنگاران (CPJ)، در ۱۳ ژوئن به یک روزنامهنگارِ یک روزنامه خصوصیِ تهران در نشستی اضطراری گفته شد هر اظهارنظرِ شخصی در شبکههای اجتماعی به «اخراجِ فوری» میانجامد؛ و یک خبرنگارِ آزادِ خارجنشین از سوی مأمورِ اطلاعاتی تهدید شد که «اگر چیزی گزارش کنی، خانوادهات در ایران بازداشت میشوند» (CPJ).
سازوکارِ رسمی هم فعال شد: در ۱۳ ژوئن دادستانی از پیگردِ انتشارِ «محتوای خلافِ واقع» در فضای مجازی خبر داد، و در ۱۷ ژوئن قوه قضائیه یک «کارگروهِ ویژه» در دادستانیِ تهران برای رصدِ فضای مجازی، کاربران، خبرگزاریها و رسانهها تشکیل داد (CPJ). ترکیبِ «اخراج، بازداشت، و برچسبِ جاسوسی» دقیقاً همان چیزی است که خودسانسوری را از یک انتخاب به یک بازتابِ بقا بدل میکند.
گزارشِ خسارت، جرم نیست
تمایزِ کلیدی اینجاست. گزارشِ خسارت پس از رفعِ خطرِ فوری، بهخودیخود اطلاعاتِ عملیاتی نیست؛ محدودیتِ آن باید بر احتمالِ مشخص، مستقیم و زمانمندِ آسیب استوار باشد، نه بر پوششِ خسارت بهطورِ کلی. اما در عمل مانندِ آن با آن برخورد شد. علی پاکزاد، خبرنگارِ شرق، در ۱۶ ژوئن هنگامِ پوششِ خسارتِ حمله هوایی بازداشت و دو روز بعد آزاد شد؛ عکاسِ خبریِ مجید سعیدی نیز هنگامِ عکاسی از پیامدِ اصابت به ساختمانِ صداوسیما بازداشت شد (CPJ). پایگاهِ خبریِ انتخاب در ۲۴ ژوئن بهاتهامِ «گزارشِ مخربِ زمانِ جنگ» مسدود و در ۳۰ ژوئن رفعِ فیلتر شد (CPJ). به گفته CPJ، در آن دوره عمدتاً رسانههای بزرگِ همسو با روایتِ دولت روی شبکه ماندند.
هزینه فقط سانسور نبود؛ جنگ برای خبرنگاران کشنده هم بود: صالح بیرامی در ۱۵ ژوئن و نیما رجبپور و معصومه عظیمی پس از اصابت به ساختمانِ صداوسیما جان باختند (CPJ). اما مسئله این گزارش، رفتارِ حاکمیت با گزارشگری است، نه صرفاً خطرِ میدان.
قانونِ تازه، سقفِ تازه
پس از آتشبس (۲۵ ژوئن)، در ۲۹ ژوئن مجلس متنی را تصویب کرد که — به گزارشِ کمیته حفاظت از روزنامهنگاران — برای برخی مصادیقِ همکاری با اسرائیل، آمریکا و دولتهای متخاصم مجازاتِ اعدام در نظر میگرفت؛ وضعیتِ تأییدِ شورای نگهبان، ابلاغ و لازمالاجراشدنِ نهاییِ آن نیازمندِ منبعِ اولیه است و با منبعِ ثانویه اثباتشده تلقی نمیشود (CPJ). وقتی مرزِ «همکاری با دشمن» مبهم و مجازاتش اعدام باشد، هر تماسِ خبرنگار با منبعِ خارجی یا هر گزارشِ ناسازگار با روایتِ رسمی میتواند ذیلِ آن تعبیر شود. این همان سقفی است که در گزارشِ «وقتی دانستن جرم میشود» ردگیری کردیم — و اکنون بلندتر شده است.
این وضعیت مقطعی نبود: ایران در شاخصِ آزادیِ مطبوعاتِ ۲۰۲۶ در رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ ماند (RSF)، و CPJ رصدِ نقضِ آزادیِ مطبوعات در بحرانِ ۲۰۲۶ را ادامه داده است (CPJ).
روشِ آزمونِ واقعیتِ مشترک: یک رویداد، چند رسانه
پرونده حامدی و محمدی — دو خبرنگارِ رسانههای قانونیِ داخلی که بهسببِ گزارشِ مرگِ مهسا امینی با اتهامِ همکاری با دولتِ متخاصم روبهرو و در فوریه ۲۰۲۵ عفو شدند — نشان داد فعالیت در یک روزنامه مجوزدار، خبرنگار را از انگِ امنیتی مصون نمیکند. برای سنجشِ رفتار بهجای حدس، تراز «آزمونِ واقعیتِ مشترک» را به کار میبرد: عملکردِ چند رسانه را در یک رویداد (مثلاً پوششِ خسارتِ یک حمله) کنار هم میگذارد — چه کسی خسارت را گزارش کرد، چه کسی فقط روایتِ رسمی را بازتاب داد، چه کسی میانِ خبر و اتهام مرز گذاشت، و چه کسی پس از روشنشدنِ واقعیت اصلاحیه زد. سوگیری اینگونه از رفتار اثبات میشود، نه صرفاً از ساختار.
گاردِ روش
این گزارش نمیگوید «رسانه داخلی دروغ میگوید». میگوید سقفِ امنیتی و انگِ جاسوسی، فضایی میسازند که در آن استقلال پرهزینه و جزیرهای میشود. محدودیتِ عملیاتیِ واقعی در جنگ مشروع است؛ آنچه نقد میشود، فرارویِ آن به ممنوعیتِ گزارشِ خسارت و جرمانگاریِ گزارشگری است. ارقام و موارد، روایتِ منابعِ نامبردهاند (CPJ، RSF) و حقِ پاسخ برای هر رسانه و نهاد محفوظ است.
گزارشِ اولِ پرونده اعتمادِ رسانه · ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ · گزارشِ پایه: «به این رسانه، برای چه چیزی؟» · هاب: بحرانِ اعتمادِ رسانه فارسی. ابزارِ «پاسپورتِ رسانه» در دستِ ساخت.